هي عملية حصر وتقدير لكل أموال التركة المنقولة وغير المنقولة الموجودة بالتركة، المباشرة في الضبط خروج القاضي أو من ينبه إلى مكان موجدات التركة كالمنزل مثلاً.
ويتم تحديد موجدات التركة وتحريرها في محضر رسمي ويضاف لها كل ما هو موجود لدى الدوائر الرسمية الأخرى كالبنوك وغيرها.
وهذه المرحلة ليست حتمية للكل بل في حالات معينة فقط وهي: