مشروع نظام الانضباط الوظيفي

مشروع نظام الانضباط الوظيفي، ارتبط الانضباط الوظيفي في وقت سابق بالذهن بمسألة التقيد بساعات العمل أو ما يسمى الالتزام بالحضور والانصراف، ثم بدأت تغيرات علي هذا المفهوم تدريجياً ليحقق المفهوم الكامل والأفضل للانضباط الوظيفي.

مما ساعد في الحاجة الي مشروع الانضباط الوظيفي الذي وافق علية المجلس الشورى مؤخرا بهدف حماية نظام العمل العام والتأكد من ضمان سير المرفق العام بانتظام، وتحسن الأداء العام للموظف وإيجاد جزاءات تضمن قيامه بواجباته بكفاءة وفاعلية والتزامه بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

من الواضح ان المشروع يهدف الي تحسين السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والتركيز علي الكفاءة والفاعلية، ويهدف إلى حماية النظام العام وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف، وأن تكون هناك بإيقاع الجزاء والتي تضمن قيام الموظف العام بواجباته بكفاءة وفاعلية والتزامه بالقواعد والسلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة، ومعالجة الخلل القائم المتمثل بعدم فاعلية الأدوات التنظيمية التي تمكن من تحقيق ذلك.

ما هو مشروع الانضباط الوظيفي :-

يهدف المشروع الي العمل علي ضبط و تحسين أداء القطاع العام في المملكة العربية السعودية، مما شجع مجلس الوزراء وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء في جلسته عبر الاتصال المرئي المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 07/09/2021 ، حيث جاء قرار مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء علي المشروع واعتباره ساري المفعول، يتكون نظام الانضباط الوظيفي من 25 مادة جميعاً تصب في تطوير قطاع العمل في المؤسسة العامة و المؤسسة الوطنية داخل المملكة العربية السعودية وموظفيها، ويشتمل علي 25 مادة سوف نذكر بعض منها :

الانضباط والالتزام في العمل.
تقديم المكافآت للعاملين في القطاعات العاملة داخل المملكة.
تحفيز الموظفين على العمل بجدية.
تحفيز الانضباط لتعديل سلوكهم في العمل.
تعديل العديد من اللوائح وزارة الموارد البشرية.
تقييم أداء الموظفين داخل الأجهزة العامة.
توحيد النظام للعقوبات على الموظفين أيا كانت مراتبهم كما جاء في حيثيات النظام.
سيساهم في خلق بيئة عمل عادلة وآمنة محفزة وفق معايير تنافسية.

فيما يلي رابط نظام الانضباط الوظيفي وكافة مواده التي وافقت عليها اللجنة المكلفة بالقانون.

سبب الحاجة الي مشروع الانضباط الوظيفي:-

أدي وجود خلل في الأدوات التنظيمية الحالية ومرور الكثير من السنوات علي القانون المعمول به في في الادارات العامة لتأديب الموظفين المقصرين، والحاجة الي تحديث الأنظمة واللوائح الحاكمة لأوضاع موظفي القطاع العام، والحاجة الي ان يكون نظام كامل متكامل من العقوبات علي الموظفين حسب المكانة الوظيفية للموظف الي تحديد العقوبات حسب التقصير والخطأ الذي ارتكبه الموظف،

حيث ان هذا النظام يواكب التطوير الإداري الشامل في المملكة، توحيد النظام للعقوبات على الموظفين أيا كانت مراتبهم كما جاء في حيثيات النظام هو بلا شك نقلة نوعية تساهم في إيجاد بيئة عمل عادلة وآمنة للجميع. كان بعض الموظفين يشعرون بالتميز عن غيرهم مما يتيح لهم عدم الالتزام بواجبات ومسؤوليات العمل وقد يفتخرون بذلك، هذا السلوك سيصبح من الماضي، واذا موظف ثبت ارتكابه خطأ او اي تقصير يعمل النظام بإيقاع الجزاء المناسب بحقه.

هذا التطوير يعمل على تعزيز المفهوم الشامل للانضباط الوظيفي والإداري الشامل و التطوير الإداري والشامل للانضباط الوظيفي، متمثلا في الجدية والانتماء والولاء والأخلاق وجودة الأداء، واحترام حقوق الآخرين، والالتزام باللوائح والقوانين (الرقابة الذاتية).

مناقشة المشروع في مجلس الشورى:-

وضع المشروع في مجلس الشورى لمناقشته خلال الجلسة، حيث جاء في التقرير من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مناقشة التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1441/1442هـ، حيث تم للنقاش أمام المجلس واللجنة و أتمت اللجنة الدراسة الاولية للتقرير مجمع الملك عبدالعزيز، وقدمت عليه عدد من التوصيات تمهيداً لطرحه على المجلس للنقاش والمداولة.

إلى ذلك يبحث مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك بعد دراسة اللجنة للتقرير وتقديمها عدد من التوصيات عليه.

وقد طالبت اللجنة في أبرز توصياتها بشأن مشروع نظام التي تقدمت بها مجلس شؤون الأسرة بنشر الوعي بالأنظمة والتشريعات والثقافة الصحية الخاصة بالأسرة , وتنمية الأهداف الأسرية في شرائح المجتمع كافة , وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، فيما دعت في الوقت نفسه المجلس إلى التوسع في قاعدة المعلومات الخاصة بالأسرة مع الجهات ذات العلاقة.

فيما يناقش مجلس الوزراء بعد ذلك تقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1441/1442هـ.

كما أدرج رئيس مجلس الوزراء و مجلس الشورى و مجلس الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1441/1442هـ.

ويتكون مشروع النظام من (25) مادةً، ويهدف إلى النظام العام وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف، وأن تكون هناك جزاءات تضمن قيام الموظف بواجباته بكفاءة وفاعلية والتزامه بقواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة، ومعالجة الخلل القائم المتمثل بعدم فاعلية الأدوات التنظيمية التي تمكن من تحقيق ذلك.

ويراعي المشروع الذي وافق عليه المجلس طبيعة الأجهزة والجهات الحكومية والأنظمة المطبقة عليها، حيث اوجد النظام العقوبات على الموظفين كلاً حسب مراتبهم بما يمنح الوزير المختص خيارات أكثر في تحديد العقوبة المناسبة، إضافة إلى أن المشروع يحمل نقلات تطويرية نوعية تواكب أهداف رؤية المملكة 2030.

أبرز قرارات ومداولات المجلس

– الموافقة على تعديل المواد 1، 15، 17، 20 من مشروع نظام الانضباط الوظيفي.

– تفعيل قرارات الشؤون الإسلامية بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد.

– المطالبة بميزانية مستقلة لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.

 

الكلمات المفتاحية:

• تفاصيل نظام الانضباط الوظيفي
• لائحة الانضباط الوظيفي
• لائحة الانضباط الوظيفي الجديد
• ما هو نظام الانضباط الوظيفي
• مشروع نظام الانضباط الوظيفي
• مفهوم الانضباط الوظيفي
• نظام الانضباط الوظيفي وأخلاقيات العمل