محتويات المقال
ماهو نظام الانضباط الوظيفي، هناك العديد من الأنظمة المهمة التي يتم الاعتماد عليها في المملكة العربية السعودية، وهى عباره عن الأنظمة التي يقوم مجلس الشورى السعودي بسنها، والذي يترأسه خامد الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتأتى هذه الأنظمة من أجل حماية والمحافظة على النظام العام، بالإضافة إلى عملية ضمان تحسين أداء الموظفين.
نظام الانضباط الوظيفي، والذي له العلاقة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام، يعتبر هو الذي له العلاقة في المهمات المتخصصة في الأعمال أو الوظائف العامة، والتي يتم من خلالها تقديم الخدمات العامة للمواطنين، حيث انه تم وضع قوانين ولوائح متعلقة في المخالفات التأديبية من أجل ردع المخالفين من الموظفين العموميين، ولقد تم وضع العديد من القوانين التي يتم محاسبة كل شخص يخالفها، والتي تتمثل في أي عمل يتم القيام به يسبب ضرر بالأداء الوظيفي، والامتناع عن هذا الأداء الخاص بموظف ما، أو ضياع حقوق الآخرين لاتهامه بارتكاب جريمة ، أو الاخلال ببعض صلاحياته المقررة والذي يتكرس في الخروج عن ما هو واجب و المخالفات التي يرتكبها الموظف، بالإضافة إلى ارتكاب ما تم حظره من قبل مجلس الشورى والخاص بالموظفين و الجزاءات التأديبية الموقعة.
يهدف النظام إلى العمل على حماية الوظيفة العامة، وكذلك القيام بعملية ضمان وحفظ سير عمل المرفق العام السعودي بانتظام، والعلم على تحسين أداء الموظف للقيام فى عمله وهذا مانصت عليه المادة الأولى، فيما تنص المادة المادة الثانية على يسري هذا النظام على الجميع من الموظفين عدا من هم يعملون وفقًا لبعض الأنظمة التى ينظم فيها الجزاء من خلال بقواعد خاصة بها؛ فيعاملون بما هو موفقً فى لتلك القواعد، وفي الحدود التي تتضمنه من أحكام، و تنص المادة الرابعة لا يجوز أن يتم إيقاع أي أ و الموافقة على جزاء على الموظف إلَّا أن يتم إستوفاء العديد من الأجراءات، ومنها بعد التحقيق معه، والقيام بمواجهته بالمخالفة التى تعتبر المنسوبة إليه، و إعطائه فرصة سماع أقواله، وتحقيق مع ما يعتبر دفاعه، وأن يتم إثبات كل ذلك من خلال كتابة في محضر خاص، وكذلك يكون القرار الي يعتبر هو الصادر بإيقاع الجزاء مسببًا. ويتم تحديد اللائحة فى كيفية التحقيق، وإجراءاته، وكذلك نصت المادة الخامسة أن كل موظف يتم ثبت ارتكابه بما هو مخالفة أي كانت مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد هو عبارة عن إخلالًا بما هو واجب من الذي يعتبر واجباته الوظيفية، كما أنه يطبق عليه قانون الجزاء المنصوص والمتفق عليه في النظام، و مع ذلك دون وجود أي إخلال متعلق بالحق في رفع دعوى على الحق العام، أو دعوى الحق الخاص بما يتعلق فى اكتشاف وقوع المخالف المرتكبة من الموظف لإصدار قرار الجزاء.
الانضباط والالتزام في العمل، و المفهوم الشامل للانضباط
تقديم المكافآت للعاملين في القطاعات العاملة داخل المملكة.
تحفيز الموظفين على العمل بجدية وبما تقتضيه مصلحة العمل
تحفيز الانضباط لتعديل سلوكهم في العمل بواجبات وظيفته
تعديل العديد من اللوائح فى وزارة الموارد البشرية.
تقييم أداء الموظفين داخل الأجهزة العامة.
توحيد النظام للعقوبات على الموظفين أيا كانت مراتبهم كما جاء في حيثيات النظام.
سيساهم في خلق بيئة عمل عادلة وآمنة رأت الهيئة أنها محفزة وفق معايير تنافسية، وضمان سير المرفق
هناك العديد من القرارات التي تم وضعها من أجل تأديب الشخص أو الموظف المخالف لأوضاع موظفي القطاع العام أو المخالفات المرتبطة بعضها مع بعض وهى: