ماهو نظام الانضباط الوظيفي

ماهو نظام الانضباط الوظيفي، هناك العديد من الأنظمة المهمة التي يتم الاعتماد عليها في المملكة العربية السعودية، وهى عباره عن الأنظمة التي يقوم مجلس الشورى السعودي بسنها، والذي يترأسه خامد الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتأتى هذه الأنظمة من أجل حماية والمحافظة على النظام العام، بالإضافة إلى عملية ضمان تحسين أداء الموظفين.

نظام الانضباط الوظيفي، والذي له العلاقة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام، يعتبر هو الذي له العلاقة في المهمات المتخصصة في الأعمال أو الوظائف العامة، والتي يتم من خلالها تقديم الخدمات العامة للمواطنين، حيث انه تم وضع قوانين ولوائح متعلقة في المخالفات التأديبية من أجل ردع المخالفين من الموظفين العموميين، ولقد تم وضع العديد من القوانين التي يتم محاسبة كل شخص يخالفها، والتي تتمثل في أي عمل يتم القيام به يسبب ضرر بالأداء الوظيفي، والامتناع عن هذا الأداء الخاص بموظف ما، أو ضياع حقوق الآخرين لاتهامه بارتكاب جريمة ، أو الاخلال ببعض صلاحياته المقررة والذي يتكرس في الخروج عن ما هو واجب و المخالفات التي يرتكبها الموظف، بالإضافة إلى ارتكاب ما تم حظره من قبل مجلس الشورى والخاص بالموظفين و الجزاءات التأديبية الموقعة.

 

مواد نظام الانضباط الوظيفي

 

يهدف النظام إلى العمل على حماية الوظيفة العامة، وكذلك القيام بعملية ضمان وحفظ سير عمل المرفق العام السعودي بانتظام، والعلم على تحسين أداء الموظف للقيام فى عمله وهذا مانصت عليه المادة الأولى، فيما تنص المادة المادة الثانية على يسري هذا النظام على الجميع من الموظفين عدا من هم يعملون وفقًا لبعض الأنظمة التى ينظم فيها الجزاء من خلال بقواعد خاصة بها؛ فيعاملون بما هو موفقً فى لتلك القواعد، وفي الحدود التي تتضمنه من أحكام، و تنص المادة الرابعة لا يجوز أن يتم إيقاع أي أ و الموافقة على جزاء على الموظف إلَّا أن يتم إستوفاء العديد من الأجراءات، ومنها بعد التحقيق معه، والقيام بمواجهته بالمخالفة التى تعتبر المنسوبة إليه، و إعطائه فرصة سماع أقواله، وتحقيق مع ما يعتبر دفاعه، وأن يتم إثبات كل ذلك من خلال كتابة في محضر خاص، وكذلك يكون القرار الي يعتبر هو الصادر بإيقاع الجزاء مسببًا. ويتم تحديد اللائحة فى كيفية التحقيق، وإجراءاته، وكذلك نصت المادة الخامسة أن كل موظف يتم ثبت ارتكابه بما هو مخالفة أي كانت مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد هو عبارة عن إخلالًا بما هو واجب من الذي يعتبر واجباته الوظيفية، كما أنه يطبق عليه قانون الجزاء المنصوص والمتفق عليه في النظام، و مع ذلك دون وجود أي إخلال متعلق بالحق في رفع دعوى على الحق العام، أو دعوى الحق الخاص بما يتعلق فى اكتشاف وقوع المخالف المرتكبة من الموظف لإصدار قرار الجزاء.

 

يشتمل نظام الانضباط الوظيفي الجديد على ما يلي:

 

الانضباط والالتزام في العمل، و المفهوم الشامل للانضباط

تقديم المكافآت للعاملين في القطاعات العاملة داخل المملكة.

تحفيز الموظفين على العمل بجدية وبما تقتضيه مصلحة العمل

تحفيز الانضباط لتعديل سلوكهم في العمل بواجبات وظيفته

تعديل العديد من اللوائح فى وزارة الموارد البشرية.

تقييم أداء الموظفين داخل الأجهزة العامة.

توحيد النظام للعقوبات على الموظفين أيا كانت مراتبهم كما جاء في حيثيات النظام.

سيساهم في خلق بيئة عمل عادلة وآمنة رأت الهيئة أنها محفزة وفق معايير تنافسية، وضمان سير المرفق

 

الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف

 

هناك العديد من القرارات التي تم وضعها من أجل تأديب الشخص أو الموظف المخالف لأوضاع موظفي القطاع العام أو المخالفات المرتبطة بعضها مع بعض وهى:

1. الإنذار المكتوب.
2. الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة) أشهر على ألَّا يتجاوز المحسوم شهريًّا (ثلث) صافي الراتب الشهري.
3. الحرمان من علاوة سنوية واحدة.
4. عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية.
5. الفصل من الخدمة.

إجراءات إيقاع العقوبة المتلقعه فى مشروع الانضباط الوظيفي

 

1. إذا تبين للجهة هناك ارتكاب موظف ما لمخالفة، فيحال فوراً إلى اللجنة الخاصة للتحقيق معه وكذلك للنظر في ما يتعلق في إيقاع أحد ما هو من الجزاءات كما يوفق النظام، و من خلاله ترفع ما هو عبارة عن توصياتها إلى الوزير، من أجل أن تعتمد بقرار منه.
2. إذا أوصت او اقرت اللجنة بإيقاع ما هو جزاء الفصل، ورأى الوزير أنه من مناسبته، فيحيل ما يعرف توصيتها إلى لجنة هو يشكلها لهذا الغرض ويصدر بقرار منه حيث يشارك في عضويتها كلاً منممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك ويراعى بما أن تكون هذه عباره عن اللجنة برئاسة متخصص في ما يعرف بالأنظمة؛ وهذا للنظر في ما يعرف التوصية بجزاء المتخذ ضده هو الفصل ومناسبته، وهذا تعتمد توصياتها بما يعرف بقرار من الوزير، وإذا لم تر ما تعرف باللجنة الأخذ بقرار جزاء الفصل؛ فلها التوصية الخاصه بإيقاع أي جزاء آخر. على الموظفين بالانضباط الوظيفى
3. يراعى عندما يتم اختيار الجزاء فى أن يكون كذلك متناسبًا مع ما يعرف بدرجة المخالفة و السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة، مع الأخذ في عين الاعتبار ما هو السوابق، وكذلك الظروف التى تعبتر هى المخففة والمشددة، على ألَّا يتم أن يوقع أكثر من جزاء واحد متعلق عن المخالفة نفسها، أو المخالفات المرتبطة بعضها ببعض، والتى تبينها جهة الضبط الخافه فى الموظفون الذين يتبعون هيئة الرقابة ومكافحة
4. لا يحول ما هو تطبيق الأحكام التى تعبتر هى الواردة في هذه المادة مع دون صلاحية الوزير في القيام بعملية إحالة أي موظف إلى الهيئة و صدور قرار الجزاء للفصل بقوة النظام و انتهاء خدمة الموظف

الكلمات المفتاحية:

• الانضباط الوظيفي السعودي
• السعودية
• تفاصيل نظام الانضباط الوظيفي
• لائحة الانضباط الوظيفي
• لائحة الانضباط الوظيفي الجديد
• مشروع نظام الانضباط الوظيفي
• نظام الانضباط الوظيفي