– المقصود بحق تقرير المصير
– هو منح العميل الحرية في اتخاذ القرارات المناسبة لمصلحته وإشراكه في تحمل الجزء الأعظمةمن مسؤولية توجيه أمور حياته.
– والعميل عندما يتخذ القرارات التي تناسبه فسوف يتحمس لها ، وينشط لتحقيقها ، ويجند كل طاقاته وقدراته لنجاح أي مسؤولية قرر بنفسه تحملها وكل ذلك سوف يتم بدافع من نشاطه الذاتي ورغبته الشخصية وهذا هو هدف الأخصائي ، وعندما يعتمد على تعاون العميل معه في نجاح عملية المساعدة.
– ونحن نعرف جيدا أن عملية المساعدة ( عمل الأخصائي ) لن تنجح إلا إذا تم هذا التعاون بصورة إيجابية ، وتعنى بالتعاونة الإيجابي استغلال النشاط الذاتي للعميل في توجيه أمور حياته والاشتراك في اتخاذ القرارات المناسبة التي يقرر بها مصيره.
– ولكن هل كل العملاء يستطعون تحمل هذه المسؤولية ويقدرون على اتخاذ القرارات التي تناسبهم فعلا ؟
– ونحن نقول عند الإجابة هلى هذا السؤال أن العميل الذي يستحق التمتع بهذا الحق هو العميل ذو الأهلية أي العميل الناضج الذي يستطيع استغلال هذه الحرية لما فيه صالحه وصالح المجتمع .
– وبالرغم من ذلك فإننا لا نمنحه هذه الحرية بصورة مطلقة بل نقيدها بقيود اجتماعية حتى تصبح حرية اجتماعية وليست حرية مطلقة ، وهذه القيود التي نقيد بها حرية العملاء تتمثل أولا في قيود المجتمع الذي نعيش فيه وتتمثل في قوانين المجتمع وتقاليده ثم قيود المؤسسة وتتمثل في شروط المؤسسة وقوانينها وفلسفتها وفي حدود هذه القيود يمنح العميل حريته الكاملة في اتخاذ القرارات بها مصيره ، ولكن هل العميل الناضج الذي قيدنا حريته بقيود المؤسسة والمجتمع قادر على التمتع بحق تقرير المصير ، عندما يلجأ إلينا بموقفه المشكل طالبا العون والمساعدة.
– وللإجابة على هذا التساؤل نقول أن العميل عندما يلجأ إلينا بالمؤسسة طالبا العون والمساعدة لن يكون قادرا على اتخاذ القرارات السليمة ولا قادرا على تحمل المسؤولية لأنه في هذه الحالة يقع تحت ضغوط متعددة ، منها الضغوط الخارجية المتمثلة في المحيطين به في المجتمع ، ثم الضغوط الداخلية المتمثلة في التوترات النفسية الناتجة عن الموقف وضغوطه الخارجية.
– ومثال ذلك الأرملة التي حضرت إلى مؤسسة تطلب العون والمساعدة لأن زوجها وهو عائل الأسرة الوحيد مات فجأة ولم يترك لها أي مورد للرزق وترك لها عدة أطفال بحاجة إلى المأكل والملبس والمسكن والتعليم ، فهل هذه الحالة الأن ( نقصد السيدة ) . وفي هذه الحالة قادرة على اتخاذ القرار الذي يناسبها لو طلبنا منها أن تطلب ما تشاء ، إنها قطعا سوف تطلب ما تمليه علينا عواطفها ومشاعرها نحو أبنائها الجياع العراة ، وستقول على الفور ، نريد لهم الملابس ومبلغا من المال يكفيهم طوال الشهر فهل إمكانيات المؤسسة قادرة على ذلك ، بالطبع لن تسمح إمكانيات المؤسسة وبذلك.
– ولماذا لم تفكر الحالة في مطالب معقولة تتفق مع إمكانيات المؤسسة ؟ لن نستطيع ذلك ما دامت تقع تحت وطأة الضغوط الخارجية المتمثلة في أطفالها والضغوط الداخلية المتمثلة في توتراتها وخاوفها وقلقها على أطفالها.
– ما هو الحل
– الحل هو قبل أن تعطي العميل الحق في تقرير مصيره يجب أن نهيئه نفسيا عن طريق تخفيف توتراته ومخاوفه وقلقه حتى يهدأ نفسيا ويصبح قادرا على التفكير المنطقي وعندئذ توضح له إمكانيات المؤسسة وشروطها ونناقش معه طاقاته وقدراته ، ونستعرض الحلول التي تتناسب مع هذه الطاقات والقدرات ثم تطلب منه أن يقرر مصيره ، وعندئذ فقط سيصبح قادرا على التفكير السليم واتخاذ القرار المناسب الذي يصلح حلا دائما لمشكلته ، وهنا يبرز دور الأخصائي في تطبيق هذا المبدأ.
