القطاع العام
يعتبر النظامان السابقان(الرأسمالي والاشتراكي) حالتين مثاليتين لا توجدان بدقة على أرض الواقع، فالولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا هما أقرب ما يكون للرأسمالية، ولكن دور القطاع العام فيهما أخذ في التزايد.
الملكية الخاصة
كما أن تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي واضح خصوصا في تحديد الأجور وتحديد أسعار بعض السلع وبالمقابل فإن الصين والاتحاد السوڤياتي السابق اللتين هما أقرب ما يكون إلى النظام الاشتراكى تنتقلان بخطوات مضطردة نحو الملكية الخاصة لعناصر الإنتاج وإعطاء دور أكبر للحوافز الفردية ونظام السوق.
