– ما هي مزايا الخصخصة
١- زيادة المنافسة ورفع مستوى الأداء والكفاءة : وهذا يتم تحقيقه من خلال تغيير أسلوب إدارة المشروعات العامة ليتفق مع مبادئ القطاع الخاص، المتمثلة في تحقيق الربح، ورفع الإنتاجية، وتبني نظام حوافز عادل .
٢- خفض العجز المالي لموازنة الحكومة : ويتم هذا من خلال توقف الحكومة عن تحمل مصاريف وخسائر مؤسسات القطاع العام، والتي غالباً ما تقدم خدماتها بأسعار أقل من تكاليفها، بل غالباً ما تكون مجانية أو شبه مجانية .
٣- التخلص من البطالة المقنعة : فالقطاع العام يعاني من البطالة والتضخم في التوظيف والفساد الإداري والسياسي وسوء الإدارة والبيروقراطية .
٤- تنشيط أسواق المال ( البورصة ) وتطويرها : وذلك بإيجاد أسهم جديدة وتشجيع استثمارات مؤسسات القطاع الخاص، وحث الجمهور على الاكتتاب العام بها، مما يوفر رؤوس أموال لاستثمارات جديد من خلال السوق المالي .
٥- تقليص حجم الدين العام على الدولة : ويتم ببيع مؤسسات القطاع العام للجمهور الذي يمتلك سندات حكومية، وإذ يتم مقايضتها بأسهم تمثل حق الملكية في المؤسسات التي تم خصخصتها .
٦- توسيع دائرة الملكية : من خلال طرح أسهم للاكتتاب العام في السوق المالي، وهذا يشجع صغار المستثمرين والجمهور على شراء الأسهم، مما يؤدي إلى زيادة الدخل والثروة .
– عيوب الخصخصة
– تتركز عيوب الخصخصة في المشاكل التي تواجه الدول النامية أثناء تطبيقها، وأهمها:-
١- صعوبة إقناع الجمهور بفوائد الخصخصة وجدواها : وهذا يعود لاعتيادهم فترة طويلة على خدمات مجانية أو شبة مجانية يقدمها القطاع العام، وبالتالي فإن أي مساس بها يقابل بالرفض والاحتجاج وأعمال العنف، على اعتبار أنها تفريط بإنجازات وحقوق الشعوب .
٢- صعوبة اختيار المشروعات التي يمكن أن تدخل ضمن برنامج الخصخصة : فهل هي المشاريع التي تسبب للدولة خسارة كبيرة ؟ أم أنها المشاريع التي تشغل عدداً أقل من العمال ؟ أم أنها المشاريع التي يرغب القطاع الخاص في شرائها ؟
٣- مشكلة فائض البطالة : غالباً ما يتم الاستغناء عن خدمات أعداد كبيرة من العاملين في المشاريع العامة، نتيجة خصخصتها، مما يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في الدولة .
