– تعريف السقف السعري
– هي سياسة تسعيرية تفرضها الحكومة من خلال فرض سعر أقل من سعر التوازن وذلك لحماية المستهلك .
– تتمثل السياسة التي تعتمدها الحكومات في توفير السلع الأساسية والضرورية وجعلها في متناول أيدي المستهلكين باختلاف مستوياتهم، بقصد منع الاحتكار من خلال وضع سياسات سعرية على شكل قوانين تمنع البائع ” المنتج ” من رفع الأسعار، وفرض أسعار أقل من السعر التوازني في سوق السلعة، بحيث لا يستطيع البائعون تجاور هذا السعر .
– وتقوم الحكومة بتوحيه هذا الدعم للسلع الغذائية الأساسية كالخبز والأرز والحليب والسكر، ويمكن توضيح هذا الوضع من خلال المثال الآتي:- إذا كان السعر التوازني للطحبن في السوق ١٥ ديناراً للكيس الواحد فإن الكمية التوازنية تصل إلى ٣٠٠٠ كيس يومياً .
– هذا السعر بالنسبة للمستهلكين يعد مرتفعاً ما يؤدي إلى تخصيص المستهلكين لجزء من دخلهم لتوفير احتياجاتهم من الخبز، وعليه لا يستطيع المواطنون تلبية كامل احتياجاتهم من السلع والخدمات .
– إجراءات الحكومة لدعم السقف السعري وتوفير السلعة
– سيؤدي اعتماد الحكومة سياسة السقف السعري إلى تحقيق عدالة نسبية في توزيع السلع على المواطنين، وتكون على النحو الآتي :-
١- تلجأ الحكومة إلى إصدار بطاقات تسمح للمواطنين بالحصول على كميات محددة وبشكل معقول من السلع .
٢- تحدد الحكومة مؤسسات معينة لبيع السلع من خلالها، وذلك حدوث السوق السوداء التي من خلالها يمكن للناس شراء السلع بأسعار متدنية .
٣- قد تلجأ الحكومة إلى اعتماد سياسة الإستيراد لفترات محددة، خاصة في السلع الإستهلاكية ( الأساسية ) بحيث توفر كميات تعمل على سد العجز في كميات العرض المختلفة .