إذا كان القانون يجيز الإثبات بالبينة في حالات معينة فالإثبات بالبينة صحيح حتى لو نص القانون الجديد وقت رفع الدعوى أمام القضاء على وجوب الإثبات بالكتابة في مثل هذه الحالات.
تنازع قواعد الإثبات
يعالج قانون الغثبات هذه المشكلة والذي عالجها هو القانون المدني الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012م حيث نصت المادة 13 منه على: “تخضع الأدلة التي تعد مقدماً للنصوص المعمول بها في الوقت الذي أعدت فيه أو في الوقت الذي ينبغي فيه إعدادها”. والنص يتعلق بقواعد الإثبات الموضوعية التي تحدد الأدلة التي يجب أن تعد مقدماً وهو يبين أن القانون الذي يحكم الدليل هو القانون الذي أعد الدليل او كان ينبغي إعداده أثناء سريانه وذلك من حيث وجوده وشروطه ومقدار قيمته.
ماهي أمثلة تنازع قواعد الإثبات
- القلنون القديم ينص على أن الإثبات بالبينة يكون في الحالات التي لا تزيد قيمتها على عشرة جنيهات أو عشرة دنانير.
- قانون الغثبات الأردني الذي كان سارياً في الضفة الغربية.