لقد أولى المشرع الفلسطيني إهتماماً كبيراً بالعمال ووضع لهم حماية قانونية خاصة بهم ويتبلور هذا الإهتمام في صدور قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م الذي بين العلاقة العمالية ونظم حقوق وواجيات العامل ومما لا شك فيه أن العامل هو الطرف الضعيف في العلاقة التي تربطه بصاحب العمل.
موقف المشرع الفلسطيني
دمج المشرع الفلسطيني قواعد الإثبات الإجرائية وقواعده الموضوعية ضمن قانون مستقل واطلق عليه قانون البينات الفلسطيني وخيراً فعل.
ماهي أسباب موقف المشرع الفلطسيني
- الصلة الوثيقة بين قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية.
- التيسير على صاحب الحق في التعرف على الأدلة التي تساعده في الإثبات.
- كيفية تقديمها للقضاء.
- تجنب الصعوبات التي تنجم عن تشتيت مواد الإثبات بين القانون المدني وقانون المرافعات مع الصلة الوثيقة التي تجمعهما.
