للإثبات أهمية بالغة في الحياة العملية، فالحق موضوع التقاضي يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل على الحادث الذي يستند إليه، ودليل الإثبات هو روح الحق ومبعث الحياة فيه أما الحق الذي لا دليل له فهو جثة هامدة ليست له أي قيمة، فالدليل هو الذي يجعل الحق مفيداً، فما لا دليل عليه هو العدم سواء، إذ الدليل هو قوة الحق، والإثبات هو الأداة التي يعتمد الأفراد عليها في توفير الحماية القانونية لحقوقهم والحفاظ عليها وهي ذات الأداة التي يعول القاضي عليها عند النظر في توفير هذه الحماية من عدمه.
كما يؤدي الإثبات إلى تحقيق الإستقرار في التعامل من أفراد المجتمع وتحقيق ما تفتضيه العدالة من وصول كل ذي حق إلى حقه، إضافة إلى ذلك فإن نظرية الإثبات من أكثر النظريات تطبيقاً في الحياة العملية بل يمكن الجزم بأن المحاكم لا تنقطع عن تطبيق هذه النظرية بشكل يومي لجسم ما يعرض عليها من نزاعات.
ونظراً لما يتطلبه الإثبات القضائي من قواعد خاصة في تعيين من يقوم به ورسم الإجراءات التي يتم بها تقديم الأدلة للقضاء فإنه لا بد من أن تخضع هذه المسائل لتنظيم قانوني فكل نظام قانوني أو تنظيم قضائي لابد له من وجود نظام للإثبات.
