الانفتاح الحضاري
مع الانفتاح الحضاري على الدول الأخري المتقدمة حضاريا فالقانون والتشريع في مجال الأحوال الشخصية يلعب دورا فاعلا في معالجة مشاكل الأسرة بقصد رأب الصدع وإعادة توازن العلاقات الإجتماعية من أجل مزيد من التفاعلات المتزنة.
الأحوال الشخصية
والحفاظ على الخلية الأولي للمجتمع كل ذلك يقضي إلى القول بالتأثير المتبادل بين التحولات الإجتماعية والإقتصادية فى المجتمع وبين السياسة التشريعية في مجال الأحوال الشخصية وخاصة الأسرة على هيئة تعديلات جوهرية في هذا المجال.
