يتقدم بطلب إلى المحكمة الشرعية المختصة على شكل استدعاء لضبط التركة وتحريرها، بعد دفع الرسوم المحددة لهذا الاستدعاء تباشر المحكمة أولا ضبط النقود والمجوهرات والأشياء الثمينة والمستندات العائدة للتركة.
تقوم المحكمة بتوجيه كتاب إلى الجهات المختصة والدوائر الحكومية والرسمية، طالبة الإفادة عن أية أملاك منقولة أو غير منقولة مسجلة باسم المتوفي لدى هذه الجهات كدائرة الأراضي والبنوك كافة وهيئة سوق رأس المال ووزارة الاقتصاد ومراقب الشركات ووزارة المواصلات.
يتم فيما بعد تقدير موجودات التركة من قبل الخبراء الذين يحددهم مأمور التركة بموافقة الورثة.
بعد ذلك تقوم المحكمة بحصر الإملاك بعد ورود الاستجابة من الدوائر الحكومية، والافادة بالموجودات المسجلة باسم المتوفي وتستكمل إجراءات حصر الإرث فيما بعد وتتحقق من الوفاة أو الوفيات ومن الورثة وحصصهم حتى صدور حصر الإرث بالخطوات السابقة نفسها.
