أموال التركة
هي عملية حصر وتقدير لكل أموال التركة المنقولة وغير المنقولة الموجودة بالتركة، المباشرة في الضبط خروج القاضي أو من ينبه إلى مكان موجدات التركة كالمنزل مثلاً.
موجدات التركة
ويتم تحديد موجدات التركة وتحريرها في محضر رسمي ويضاف لها كل ما هو موجود لدى الدوائر الرسمية الأخرى كالبنوك وغيرها.
حصر أموال التركة
وهذه المرحلة ليست حتمية للكل بل في حالات معينة فقط وهي:
- حال عدم معرفة الوارث لتركة مورثه أو الأملاك التي تركها المورث.
- عدم ظهور وارث للمتوفي.
- وجود وارث لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو فاقد الأهلية.
- غياب أحد الورثة مع عدم وجود وكيل عنه.
- طلب أحد الورثه البالغين ذلك.
