مفاهيم جديدة أكدتها القوانين التي تحمي حق الأشخاص المعاقين.
الإعاقة ليست سبباً في منع العمل بما أن لديه قدرات وإمكانيات يمكن من خلالها أن تنتج أعمال تناسب قدراتهم إذن الإعاقة لا تحد ولا تمنع عملهم أو تشغيلهم.
هناك تضخم كبير في ميزانيات المعونات الاجتماعية التي تقدمها الدول وتؤل إلى كلفة عالية أن لم يتم تشغيل هؤلاء في الانفاق عليهم للحد من هذه الكلفة العالية من أن تكون متصلة للمعونة الاجتماعية جانب تشغيلهم هو من أفضل الأبواب لحل هذه المشكلة التي تشكل عائقاً على الشخص المعاق.
نجاح برامج التربية الخاصة لتقديم متدربين أكثر كفاءة لا يمكن فصل التربية الخاصة عن التأهيل فالتربية الخاصة أثناء تواجد الفرد المعاق، الطفل لدينا في مؤسساتنا في مراكزنا في مدارسنا توجيهيه فهو متزامن مع دراستهم للفرد.
