تتميز المشروعات الصغيرة بما يلي:
الملكية
عادة يمتلك المشروع الصغير فرد والقليل منها يمتلكه عدة أفراد تربطهم ببعض علاقات شخصية أو علاقات عمل أو علاقات عائلية.
الإدارة
في الغالب يقوم صاحبها “المالك” على إدارتها من واقع خبرته وتجربته والتي يعوزها الكثير من المهارات الإدارية، فإذا كان المالك أكثر من شخص فإنهم يوكلوا الإدارة لأحد الملاك لصغر المشروع ولعلاقتهم الوطيدة.
تنظيم المشروع
يتسم تنظيم المشروع مثل هذا النوع من المشروعات بالبساطة وهو لا يتخطى مستويان تنظيميان ويتسم هذا التنظيم بمرونة عالية وعلاقات عمل غير محددة تحديداً قاطعاً أو واضحاً.
رأس المال ومصدر التمويل
رأس المال محدود وقديماً كان الاعتماد على المال الخاص للمالك أو الملاك ولكن حديثاً أصبحت البنوك ومختلف جهات الإقراض مصدراً حياً وحيوياً لإقراض هذه المشروعات حسب الشروط التي تحددها تلك الجهات.
العمالة اللازمة
أغلب هذه المشروعات تعتمد على العمالة غير الماهرة لانخفاض أجورها كثيراً ولعزوف الكفاءات البشرية عن الالتحاق بهذه المشروعات لضآلة أجورها ومرتباتها.
المحلية
تتسم هذه المشروعات بالمحلية على مستوى الشارع أو الحي أو على الأكثر المدينة ولا تتخطى الحواجز الجغرافية للمدينة أو الحي وتتصل اتصلاً مباشراً بعملائها.
المستوى التكنولوجي
المستوى التكنولوجي لتلك المشروعات غالباً يكون يدوي أو ميكانيكي ولا يرقى إلى مستوى الآلية لضآلة رأس المال وضعف الإمكانيات المالية ولذلك فهي تركز على تكنولوجيا كثيفة العمل وليست كثيفة رأس المال.
البعد عن مصادر السلطة والقرار
هذه المشروعات بعيدة عن مصادر السلطة الحاكمة في المحافظة أو الدولة وكذلك بعيدة عن مراكز صنع واتخاذ القرار ولذلك أغلب القرارات في الدول المتخلفة لا تتوافق مع رغبات وحاجات هذه المشروعات عكس الحال في المشروعات
الكبيرة.
البحوث والتطوير
تهمل هذه المشروعات وظيفة البحوث والتطوير لضعف الإمكانيات المالية لها ولجهلها بأهمية ذلك في الاستمرار في الأسواق وخوض غمار المنافسة محلياً وعالمياً.
التصدير
هذه المشروعات يصعب عليها بل يستحيل في بعض الأحيان قيامها بعملية تصدير لضآلة حجم الإنتاج أو الفائض القابل للتصدير أو لعدم الاقتصادية لأن تكلفة تصدير الحجم الضئيل تفوق بكثير العائد أو الإيراد المحقق من تصديره، بالإضافة إلى صعوبة التعامل وطول إجراءات عمليات التصدير وفتح الاعتمادات والتعامل الخارجي.
