تباينت التشريعات في تنظيمها لموضوعات الإثبات فمنها من ضمنتها القانون المدني ومنها من نظمتها ضمن قانون المرافعات وجل التشريعات الحديثة نظمتها بشكل مستقل.
موقف التشريعات من تنظيم قواعد الإثبات
- الفصل بين قواعد الإثبات.
بعض التشريعات وضعت القواعد الموضوعية ضمن القانون المدني والقواعد الإجرائية ضمن قانون المرافعات، ومن أمثلة هذه التشريعات: الفرنسين البلجيكي، المشرع المصري القديم قبل صدور قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968م.
2. تغليب القاعدة الإجرائية على القاعدة الموضوعية.
وضعت هذه التشريعات قواعد الإثبات الإجرائية والموضوعية ضمن قانون المرافعات، إذ أنه بمثابة قانون إجرائي، ومن هذه التشريعات: ألمانيا، سويسرا، اليونان، لبنان.
3. دمج قواعد الإثبات في قانون مستقل.
قامت هذه التشريعات بوضع قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية ضمن قانون واحد وأطلقت عليه بقانون الإثبات أو القانون البينات، ومن هذه التشريعات: التشريع الإنجليزي، والأمريكي، والسوري، والمصري، والعراقي.
